تُعدّ إدارة الموارد البشرية والامتثال لنظام العمل السعودي من العناصر الأساسية لضمان تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين وتقليل المخاطر القانونية والنزاعات العمالية. وتركّز هذه الخدمة على تقديم دعم قانوني متكامل يساعد المنشآت في إدارة شؤونها العمالية بكفاءة واحترافية.
ما الذي تتضمنه الخدمة؟
- إعداد وصياغة عقود العمل للموظفين السعوديين وغير السعوديين بما يتوافق مع نظام العمل السعودي.
- وضع اللوائح الداخلية وسياسات الحضور والغياب والجزاءات، وتنظيم نماذج التعهدات والسرية وعدم المنافسة.
- تقديم الاستشارات النظامية للإدارات التنفيذية وإدارات الموارد البشرية في القرارات اليومية ذات الأثر العمالي.
- التحقيق في المخالفات والانضباط الوظيفي وإعداد محاضر التحقيق والتوصيات النظامية.
- اختيار الآليات الصحيحة لإنهاء عقود العمل أو تسويتها وديًا لتقليل احتمالات النزاع أمام المحاكم العمالية.
- مواءمة ممارسات المنشأة مع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصات الخدمات ذات الصلة.
كيف يمكن لمكتب دحام عبدالرزاق دحام المصرب مساعدتك؟
في مكتب دحام المصرب للمحاماة، نساعد أصحاب الأعمال في إرساء بيئة عمل مستقرة ومتوافقة مع الأنظمة من خلال تنظيم علاقات العمل وفقًا لـ نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية، مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية للمنشأة ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يهدف عملنا إلى حماية مصالح كل من صاحب العمل والموظفين، وتقليل احتمالية حدوث النزاعات العمالية، والتعامل بكفاءة ومهنية مع المطالبات القائمة أمام الجهات المختصة.
نقدّم في هذا المجال على وجه الخصوص:
- حلول قانونية عملية في شؤون العمل والموارد البشرية تدعم استقرار واستمرارية المنشأة.
- صياغة وتنظيم عقود العمل واللوائح الداخلية وسياسات الانضباط بطريقة توضح حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والموظف، مما يقلل من احتمالية النزاعات.
- التخفيف الاستباقي للمخاطر القانونية المتعلقة بالعمل من خلال مراجعة الممارسات الداخلية وضمان توافقها مع نظام العمل واللوائح المعمول بها.
- تمثيل المنشآت أمام المحاكم العمالية والهيئات الإدارية المختصة في النزاعات العمالية، منذ نشوء النزاع وحتى صدور الأحكام وتنفيذها، مع السعي، حيثما أمكن، للوصول إلى تسويات منظمة تحمي مصالح المنشأة وتراعي وضعها القانوني والتشغيلي.