تُعدّ الخدمات القانونية للشركات ركيزة أساسية لضمان استقرار الأعمال واستمراريتها في إطار نظامي آمن، حيث تواجه الشركات تحديات قانونية متعددة منذ مرحلة التأسيس وحتى التشغيل والتوسع. ويتطلب التعامل مع هذه التحديات خبرة قانونية متخصصة تضمن الامتثال للأنظمة وتقليل المخاطر والنزاعات المحتملة.
تركّز هذه الخدمة على تقديم دعم قانوني متكامل للشركات، يشمل التأسيس والتنظيم والحوكمة وإدارة التعديلات النظامية، بما يضمن حماية مصالح الشركة وشركائها، وتمكين الإدارات المختلفة من اتخاذ قراراتها بثقة ووضوح قانوني.
ما الذي تتضمنه الخدمة؟
- تقديم الاستشارات القانونية لاختيار الكيان النظامي الأنسب لطبيعة نشاط الشركة.
- تأسيس الشركات المحلية والأجنبية وإتمام جميع الإجراءات النظامية اللازمة.
- صياغة ومراجعة عقود التأسيس، واتفاقيات الشركاء، ولوائح الحوكمة الداخلية.
- إجراء التعديلات على عقود التأسيس، بما يشمل دخول أو خروج الشركاء، وزيادة أو خفض رأس المال.
- تقديم الدعم القانوني للإدارات التنفيذية والمالية والموارد البشرية في القرارات ذات الأثر النظامي.
- متابعة التزام الشركة بنظام الشركات السعودي والأنظمة ذات الصلة.